گرانی زودرس در بازار اجاره
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۴۵۲۵
آفتابنیوز :
رشد اجاره بها هر چند در آمارهای رسمی روشن نیست و بانک مرکزی پنج ماه است که میزان رشد قیمت مسکن و اجارهبها را اعلام نمیکند اما بررسیها حکایت از افزایش نرخ اجارهبها حتی بیش از صد در صد در برخی مناطق شهری دارد.
حالا به نظر میرسد گرانی مسکن در حال تغییر شکل زندگی مردمان در شهرهای بزرگ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آسیبهای چنین سبک زندگی بیتردید در آینده فضای جامعه ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما این همه ماجرا نیست. افزایش بدمسکنی از طریق زندگی در حلبیآبادها نیز اتفاق تلخ دیگری است که برخی نسبت به آن هشدار دادهاند.
نکته مهم اینجاست که از سال ۱۳۸۶، محمود احمدینژاد رییسجمهور وقت ایران با راهاندازی طرح عظیم مسکن مهر به تمام ایرانیان وعده خانهدار شدن داد و با در اختیار قرار دادن زمینهای اطراف شهرهای بزرگ شروع به ساخت خانه در اطراف تهران و تمامی شهرهای کشور کرد اما نتیجه این شده است که از پس شانزده سال، نه تنها بحران مسکن در ایران حل نشده بلکه ابعاد این بحران روز به روز پیچیدهتر شده و حالا حتی بنا بر اعلام بیتلله ستاریان، کارشناس مسکن حلبیآبادها در حال رشد است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرده است: سالیانه، در کلانشهرها، حدود ۴ درصد به حاشیهنشینی در اطراف شهرهای بزرگ افزوده میشود، ولی این رقم در دنیا، زیر یک درصد است. شهر تهران سالانه حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش حاشیه نشینی دارد که این یک فاجعه است. این یعنی شهر بعد از ۲۰ سال دو برابر بزرگ میشود! و حاشیه نشینی تهران بعد از همین ۲۰ سال، برابر خود تهران میشود.
او معتقد است علت اصلی کشیده شدن مردم به سمت حاشیهنشینی، این است که دخل و خرجشان به هیچ وجه جور در نمیآید. درواقع وقتی وضعیت افزایش قیمتها با افزایش حقوق افراد همخوانی ندارد، چارهای به جز ترک شهرهای گران قیمت و بزرگ وجود ندارد.
چند درصد مردم ایران مستاجر هستند؟
آمارهای منتشر شده از سرشماری سال ۱۳۷۵ نشان میدهد حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بودهاند؛ اما طبق آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ وضعیت مسکن ۶۰٫۵ درصد جمعیت به صورت تملکی و ۳۰٫۷ درصد به صورت رهن یا استیجاری بودهاست. مابقی در خانههای سازمانی و ... بودهاند.
حالا اما پیرهادی نماینده تهران شمار مستاجران را ۴۰ درصد از جمعیت ایران اعلام کرده است. این امر نشان میدهد بازار اجاره در غیاب سازندگان خصوصی و دخالتهای نزدیک به دو دههای دولت در حوزه ساخت و ساز به بازاری بسیار رقابتی و گران تبدیل شده تا جایی که بهای اجاره یک خانه معمولی از حداقل دستمزد کارگری فراتر رفته یا با آن برابری میکند.
گرانی زودرس در بهار سال ۱۴۰۲
گرانی در بازار اجاره همانطور که انتظار میرفت زودتر از موعد از راه رسید چرا که بسیاری از مستاجران از ترس گرفتاری در بازار رقابتی تابستان، پیش از موعد در صدد جابجایی برآمدند . همین امر نشان میدهد که قیمت اجاره بها چرا زودتر از موعد با رشدی شتابان مواجه گردید.
خبرهای رسیده از بازار اما نشان میدهد نه تنها حضور فروشندگان در بازار کم شده بلکه حضور موجرانی که در صدد اجاره واحدهای مسکونی خود هستند نیز کاهش یافته است.
مشاوران ملاک دلیل این اتفاق را تعامل و توافق مستاجران و مالکان میدانند و میگویند اغلب افراد ترجیح میدهند در همان مسکنی که حضور دارند، باقی بمانند و همین امر عرضه ملک به بازار اجاره با به شدت کاهش داده و سبب شده است قیمتها بیش از پیش افزایش یابد.
بسیاری از مشاوران املاک در پاسخ به این سئوال که آیا سقف ۳۵ درصدی برای افزایش اجاره تاثیری در این بازار داشته است یا خیر؟ میگویند: نه مستاجران این موضوع را باور دارند نه مالکان.
منبع: خبرآنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: بازار مسکن بازار اجاره مسکن قیمت مسکن بازار اجاره حاشیه نشینی نشان می دهد اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۴۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عدهای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کردهاند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامهای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار میدهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دستکم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بهخصوص در حوزه تولید شده است؛ بهعنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایهگذاری و کار در حوزه تولید را بهشدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بهگونهای طراحی شده است که بهدلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سالهاست که گریبانگیر اقتصاد کشور شده؛ بهطوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید میدانند. از نشانههای وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که میخواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها میکنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب میزنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پولهای کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایهای میشود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه میکند.
زیانهای مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایهای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایهای و التهاب بازار کاهش پیدا میکند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکانپذیر میشود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه میکند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایهای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر میشود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانوادهها سرازیر میشود. عدالت حکم میکند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کردهاند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفتهاند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایفالحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار داراییهای اصلی میشود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین میبرد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفتهبازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را میبرند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمیدهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع میشود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه میگوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیمگری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت داراییها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سالهای مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سختگیرانه باعث میشود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایهگذاری میکنند تا یک کاسبی کوچک راهاندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ میشود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیتهای سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیمگر باید جلوی این سوداگریها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسانها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایهگذاری در بازار داراییها، سودهای هنگفت به دست میآورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزمهای لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت میکنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم